حيث كان نفذ الاتحاد اعتصاماً منذ الرابعة من فجر اليوم في ظل انتشار كثيف لقوى الأمن الداخلي أمام كل مداخل المركز، بمشاركة كل أنواع المركبات من سيارات وفانات وأوتوبيسات وشاحنات وصهاريج، في إطار التحرك التصاعدي الاحتجاجي على عدم تلبية مطالبه.

وألقى رئيس نقابات النقل البري بسام طليس كلمة حيا فيها النقابيين في قطاع النقل، مشيراً إلى الاعتصامات التي عمت المراكز الثمانية لتسجيل السيارات في لبنان.

ولفت إلى "أن هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة تحركات من دون أي مطالب إلا مطلب وحيد وهو تنفيذ ما اتفق عليه في 1 شباط 2018، وسبق والتزم به كل من وزير الداخلية ورئيس الحكومة، وتعهداً بوضع خطة النقل خلال 3 أسابيع من يوم الاتفاق أمام طاولة مجلس الوزراء، وهذا التعهد من قبلهما هما بالنسبة لنا "شيك" يجب أن نقبضه".

وأضاف: "نحن مستمرون في اعتصاماتنا لأننا أصحاب حق، والحل الوحيد هو أن يقوم وزير الداخلية بإصدار القرارات التي اتفقنا عليها"، لافتاً إلى "أن قطاع النقل البري حريص على القانون ومصالح الناس".

وأعلن طليس أن "التحرك المقبل سيكون يوم الخميس في 9 آب الحالي، ويوم الاثنين المقبل سيكون اجتماع في مقر الاتحاد العمالي العام لإقرار خطة التحرك، حيث خيارات التحرك إما أمام مطار بيروت الدولي او المرافىء، وهناك مواقع عديدة اخرى".

من جهته، اكد أسمر "تضامن الاتحاد العمالي العام مع اتحاد النقل البري"، وقال: "هذا التحرك هو تحرك حضاري، لأن المطالبة بخطة النقل تصب في مصلحة المواطنين، وتطبيق القوانين هو في مصلحة المواطنين. فإما ان يلتزم المسؤولون بالاتفاق الذي تم حول خطة النقل واما التصعيد".

وأشار أسمر إلى الصرف التعسفي الذي تقوم به الشركة التي تدير المعاينة الميكانيكية، وأعلن التضامن مع المصروفين، مطالباً بإعادتهم فوراً الى عملهم، مؤكداً أن "الحل يكون بإعادة المعاينة الميكانيكية الى كنف الدولة".